رفع بنك الاحتياطي النيوزيلندي سعر الفائدة إلى 2.75% رغم ضعف الطلب المحلي. لماذا لا يزال قلقاً بشأن التضخم؟

• رفع البنك المركزي النيوزيلندي سعر الفائدة الرسمي (OCR) إلى 2.75%، في ثاني رفع متتالٍ، وجاء القرار بالإجماع مجددًا.

• دفع ارتفاع أسعار الوقود التضخم إلى 4.1%، وباستثناء وقود المركبات يتراجع المعدل إلى 2.9%.

• تقع معظم مقاييس التضخم الأساسي بالفعل داخل النطاق المستهدف بين 1% و3%.

• قد يرفع البنك سعر الفائدة مجددًا هذا العام، إذ يشير مسار توقعاته إلى بلوغه 3.0% في أوائل 2027 و3.2% بحلول نهاية 2027.

• لا تزال التوقعات مشابهة إلى حد كبير لتوقعات مايو، ما يجعل القرار تأكيدًا للمسار القائم لا تحولًا تشديديًا جديدًا.

• يبدو التعافي متفاوتًا، فالقطاع التصديري يُظهر مرونة نسبية، في حين لا تزال الأسر في أوكلاند وويلينغتون تحت الضغط.

• تراجع زوج NZD/USD نحو 0.5855، مع مستوى 0.5900 كأول عقبة أمامه و0.5990 كسقف مقاوم.

رفع البنك المركزي النيوزيلندي (RBNZ) سعر الفائدة الرسمي (OCR) بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75% يوم الأربعاء، في ثاني رفع متتالٍ وافقت عليه لجنة السياسة النقدية بالإجماع.

كانت الأسواق قد سعّرت هذه الخطوة بشكل شبه كامل مسبقًا، لذا تكمن أهمية البيان في موضع آخر، وتحديدًا في التحذير من احتمال الحاجة إلى رفع إضافي لسعر الفائدة هذا العام في وقت يبقى فيه الإنفاق الأسري ضعيفًا.

يبلغ معدل التضخم العام 4.1%، ويتراجع إلى 2.9% باستثناء وقود المركبات، ما يجعل القرار تأمينًا ضد تسعير مستقبلي مرتفع، لا استجابة لفرط نشاط اقتصادي.

قرار البنك المركزي النيوزيلندي في سبتمبر في نظرة سريعة

لماذا رفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة مجددًا؟

ارتفع سعر الفائدة الرسمي من 2.25% إلى 2.50% في 8 يوليو، في أول رفع منذ أكثر من ثلاث سنوات، واتُخذ القرار حينها أيضًا بالإجماع. ورفعه البنك يوم الأربعاء بمقدار ربع نقطة مئوية إضافية، وهي نتيجة توقعها 27 من أصل 31 خبيرًا اقتصاديًا شملهم استطلاع رويترز.

ارتفع معدل التضخم السنوي إلى 4.1% في الربع المنتهي في يونيو، متجاوزًا النطاق المستهدف بين 1% و3%، مدفوعًا بشكل رئيسي بارتفاع أسعار الوقود والأسعار المرتبطة به نتيجة الصراع في الشرق الأوسط. وقد انتقلت هذه التكاليف منذ ذلك الحين إلى أسعار تذاكر الطيران والمواد الغذائية.

وصفت اللجنة هذا الرفع بأنه سحب تدريجي للتحفيز النقدي وليس حملة تشديد. وبحسب تعبيرها، فإن التحرك الآن يقلل من احتمال الحاجة إلى رفع أكبر لاحقًا في سعر الفائدة، على أن تعتمد القرارات المقبلة على تقييمها لموازين المخاطر المحيطة بالتضخم في الأجل المتوسط.

ويتعلق مبرر ثانٍ بالأوضاع المالية، إذ انتقل ارتفاع أسعار الفائدة في سوق الجملة إلى أسعار القروض العقارية والتجارية، في حين كان انتقاله إلى أسعار الودائع لأجل أكثر محدودية، ما خفّض تكلفة التمويل المصرفي الجديد مقارنة بأسعار الجملة وأضعف آلية انتقال أثر السياسة النقدية على النحو المستهدف.

لماذا لا يعكس معدل التضخم البالغ 4.1% الصورة الكاملة؟

تفصل فجوة غير معتادة بين التضخم العام والتضخم الأساسي، إذ تراجع معدل التضخم السنوي باستثناء وقود المركبات إلى 2.9% في الربع المنتهي في يونيو، كما أن معظم مقاييس التضخم الأساسي تقع بالفعل داخل النطاق المستهدف.

يقدّر البنك المركزي النيوزيلندي أن ارتفاع أسعار الوقود ساهم بشكل مباشر بنحو 0.9 نقطة مئوية في التضخم الفصلي خلال الربع المنتهي في يونيو، فيما أضافت الآثار غير المباشرة نحو 0.1 نقطة أخرى. وتظل توقعات التضخم في الأجل الطويل قريبة من 2%، إذ تراجعت معظم مقاييس التوقعات لأفق عام وعامين منذ مايو، ويتسق النمو المتوقع للأجور مع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف.

بمعنى آخر، لا تسعى اللجنة إلى عكس أثر صدمة أسعار النفط عبر أسعار الفائدة، بل إلى منع هذه الصدمة من التأثير في سلوك التسعير.

ويوضح محضر الاجتماع هذا القلق بدقة: فقد تلجأ الشركات إلى تسعير مسبق، بمعنى رفع الأسعار المحلية بما يفوق ما تبرره تكاليف الاستيراد، ويتفاقم الأثر مع ارتفاع التضخم في الأسعار الخاضعة للتنظيم الإداري، ليستمر التضخم بعد ذلك لفترة طويلة حتى بعد تراجع أسعار الوقود.

ويتوقع البنك أن يبقى التضخم فوق 3% خلال ما تبقى من العام الحالي، على أن يعود إلى النطاق المستهدف بحلول منتصف 2027 وإلى المستوى المتوسط عند 2% في وقت لاحق من ذلك العام.

نيوزيلندا تسير باقتصادين بسرعتين مختلفتين

جاء النمو باهتًا في الربع المنتهي في يونيو، وترى اللجنة أن التعافي استؤنف في الربع الثالث، وإن ظل متفاوتًا بين القطاعات والمناطق.

ويصمد القطاع التصديري النيوزيلندي بشكل جيد، إذ يدعم الطلب المرن من الشركاء التجاريين وارتفاع أسعار السلع الغذائية نمو الدخل والاستثمار التجاري في الجزيرة الجنوبية وأجزاء من الجزيرة الشمالية، ومن المتوقع أن تستأنف معدلات التبادل التجاري اتجاهها الصاعد على المدى الطويل.

أما الاقتصاد المحلي فلا يصمد بالقدر نفسه، إذ يواصل ضعف نمو الدخل وانعدام الاستقرار الوظيفي وركود أسعار المساكن الضغط على الإنفاق الأسري والاستثمار السكني، وقد ذكرت اللجنة تحديدًا مدينتي أوكلاند وويلينغتون في هذا السياق. كما يظل معدل البطالة مرتفعًا ولم يواكب التوظيف وتيرة الداخلين الجدد إلى سوق العمل، ما يترك الشباب والعاطلين عن العمل لفترات طويلة الفئة الأكثر تأثرًا.

وردًا على ذلك، لجأت الأسر إلى زيادة الادخار، ولم يُترجم النمو القوي في تصاريح بناء المساكن بعد إلى نشاط إنشائي فعلي على مستوى البلاد، فيما لا تزال الآثار الإيجابية المنتقلة من القطاع التصديري محدودة وفق تقييم اللجنة نفسها.

ولهذا السبب تحديدًا يُعد أي تشديد إضافي أمرًا حساسًا، فارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية يؤثر بشكل مباشر على الأسر والشركات المحلية التي تعاني أصلاً من ضعف نمو الدخل وركود سوق الإسكان، في حين تتركز القوة النسبية في القطاعات المرتبطة بالتصدير التي يحركها الطلب الخارجي وأسعار السلع، وهي عوامل خارجة عن سيطرة البنك المركزي النيوزيلندي.

هل يرفع البنك المركزي النيوزيلندي أسعار الفائدة مجددًا هذا العام؟

هذا احتمال وارد، وقد صرّح البنك بذلك بوضوح، إذ أشار بيانه العلني إلى احتمال الحاجة إلى رفع إضافي لسعر الفائدة الرسمي هذا العام. وتضع التوقعات المركزية سعر الفائدة قرب 3.0% في أوائل 2027 ونحو 3.2% بحلول نهاية ذلك العام، مع ارتفاع طفيف فقط بعد ذلك الأفق الزمني.

يصف البنك المركزي النيوزيلندي هذه التوقعات بأنها مشابهة لبيان مايو، وهو تحفظ يستحق أخذه بعين الاعتبار قبل الاجتماع المقبل، إذ إن قرار الأربعاء جاء تأكيدًا لمسار قائم لا فتحًا لتوجه تشديدي جديد.

جاء القرار بالإجماع، لكن تقييم المخاطر لم يكن كذلك، إذ رأت المحافظة آنا بريمان وهايلي غورلي وكارين سيلك وبراسانا غاي أن هناك مخاطر صعودية على التضخم مقارنة بالتوقعات المركزية، مستشهدين باستمرار ارتفاع أسعار الطاقة والمواد البتروكيماوية واحتمال تصلب آليات التسعير. في المقابل، رأى بول كونواي وكارل هانسن أن المخاطر متوازنة، إذ وازنا بين تجذر التضخم وضعف أسعار المساكن والسلوك الاحترازي للأسر.

واتفق الأعضاء الستة جميعًا على أن المخاطر السلبية المحيطة بالنشاط الاقتصادي كبيرة، وأن تحسّن الإنتاج قد لا يترجم إلى زيادة في التوظيف إذا منحت الشركات الأولوية للكفاءة والتقنية.

وأوضحت اللجنة أن مسار سعر الفائدة الرسمي ليس محددًا سلفًا، فاجتماع أكتوبر ما يزال مفتوحًا على الاحتمالات من دون أي التزام مسبق.

ماذا يعني القرار بالنسبة لزوج NZD/USD؟

تراجع الدولار النيوزيلندي (الكيوي) عقب الإعلان، إذ انخفض زوج NZD/USD نحو 0.5855 في تعاملات الجلسة الآسيوية، بعدما بلغ 0.5930 يوم الثلاثاء ثم أغلق دون مستوى 0.5900 مجددًا. وكان الزوج قد تداول قرب أعلى مستوى له في ثلاثة أشهر عند نحو 0.5990 في أواخر أغسطس.

ومع تسعير هذه الخطوة بالكامل مسبقًا، كان من المتوقع أن تتحرك العملة وفق مسار سعر الفائدة المتوقع لا وفق القرار نفسه، ولا تقدّم توقعات مشابهة لتوقعات مايو أي دعم جديد من ناحية العائد. وكان المؤشر المرجّح تجاريًا قد ارتفع بالفعل بنحو 1.4% منذ مايو مدفوعًا بتوقعات الفائدة النسبية، ما يعني أن جزءًا كبيرًا من هذا التشديد كان منعكسًا بالفعل في سعر الصرف قبل يوم الأربعاء.

ويحدد حدثان الآن المسار في الأجل القريب. الأول هو المؤتمر الصحفي للمحافظة بريمان، حيث ستحمل أي إشارة صريحة إلى اجتماع أكتوبر أو وتيرة أي رفع إضافي وزنًا أكبر من البيان نفسه. والثاني هو تقرير التوظيف الأمريكي لشهر أغسطس المقرر صدوره يوم الجمعة، حيث تتمركز التوقعات حول نمو في الوظائف بين 50,000 و65,000 وظيفة مع معدل بطالة يتراوح بين 4.1% و4.2%.

وستعزز قراءة قوية للتقرير فرص تحرك مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) في سبتمبر، وتدعم جانب الدولار في الزوج.

من الناحية الفنية، يمثل مستوى 0.5900 العقبة المباشرة، فيما يحمي أعلى مستوى سُجل في أواخر أغسطس قرب 0.5990 مستوى 0.6000. ويتطلب أي اختراق مستدام فوق هذه المنطقة إعادة تسعير حقيقية لفارق الفائدة بين البنك المركزي النيوزيلندي والفيدرالي، وليس مجرد رفع إضافي بمقدار ربع نقطة مئوية.

الخلاصة

لا يشير رفع سبتمبر إلى أن الاقتصاد النيوزيلندي يعاني من فرط النشاط، فالطلب المحلي متفاوت، والتضخم الأساسي يقع في معظمه داخل النطاق المستهدف، وتقر اللجنة نفسها بأن مخاطر النشاط الاقتصادي تميل نحو التراجع.

ويأتي هذا التشديد الاستباقي لأن البنك يرى مسارًا واقعيًا لانتقال ارتفاع تكاليف الوقود والاستيراد إلى عملية التسعير على نطاق أوسع، وهو يفضّل اتخاذ خطوات صغيرة الآن على تأجيلها إلى خطوات أكبر لاحقًا.

وبناءً على هذا المنطق، من غير المرجح أن يمثل مستوى 2.75% الذروة إذا تزايدت مؤشرات تجذر التضخم، إلا أن وتيرة التشديد تظل بطيئة عن قصد، وهو ما يفسر وقع رفع سعر الفائدة على العملة كخطوة أقل تأثيرًا مما كان متوقعًا.

المصادر

• البنك المركزي النيوزيلندي، رفع سعر الفائدة الرسمي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2.75%

• البنك المركزي النيوزيلندي، بيان السياسة النقدية لسبتمبر 2026

• البنك المركزي النيوزيلندي، قرارات السياسة النقدية السابقة

• البنك المركزي النيوزيلندي، أسعار الصرف والمؤشر المرجّح تجاريًا

• مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، وضع التوظيف