اريخ النشر: 2026-08-27
صعد الجنيه الإسترليني طوال فصل الصيف، حيث لامس زوج GBP/USD مستوى 1.3676 في 21 أغسطس، وهو أعلى مستوى له منذ فبراير، وأعلى بنحو 3.4% من أدنى مستوى بلغه في يونيو. وجاء هذا الصعود تدريجيًا لا نتيجة قفزة في جلسة واحدة.
لا تبدو الأوضاع الاقتصادية المحلية أساسًا مناسبًا لصعود قوي في العملة. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 4.9%، وتراجع عدد العاملين المسجلين في كشوف الرواتب بشكل مستمر منذ عامين، ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد البريطاني بنسبة 1.0% فقط في عام 2026. وتبلغ عوائد سندات الحكومة البريطانية طويلة الأجل (gilts) 5.73%، وهي من أعلى تكاليف الاقتراض بين دول مجموعة السبع.
النمو الضعيف وتباطؤ سوق العمل وارتفاع تكلفة الاقتراض الحكومي هي المكونات التقليدية لعملة متراجعة لا لعملة صاعدة. لكن هذا التناقض يتبدد بمجرد أن نفهم ما يعكسه سعر الصرف فعليًا. فلماذا يظل الجنيه الإسترليني قويًا إلى هذا الحد في عام 2026؟
تعكس أسعار الصرف المسار المتوقع للسياسة النقدية لا وضعها الحالي؛ فسعر الفائدة الأساسي لم يتغير طوال العام، ومع ذلك تحولت لجنة السياسة النقدية من تصويت أربعة أعضاء لصالح خفضه في فبراير إلى تصويت ثلاثة أعضاء لصالح رفعه في يوليو.
يحدد مصدر التضخم ما إذا كان البنك المركزي مضطرًا للتحرك أم لا؛ فارتفاع التضخم إلى 2.9% في يوليو كان بسبب الطاقة، في حين تراجع تضخم الخدمات إلى 3.4%.
تكمن ميزة العائد الحقيقي للجنيه الإسترليني في مقارنته باليورو، وتبلغ نحو 150 نقطة أساس، وليس في مقارنته بالدولار، حيث يقارب فرق السياسة النقدية الصفر.
يفصل مؤشر الوزن التجاري بين قوة العملة الذاتية وضعف العملة المقابلة؛ فقد صعد زوج GBP/USD بنحو 3.4% من أدنى مستوى في يونيو، بينما ارتفع مؤشر الجنيه الإسترليني الموزون تجاريًا بنحو 1.3% فقط.
لا يوجد سعر صرف واحد للجنيه الإسترليني، فكل زوج عملات متداول هو نسبة بين عملتين، ولذلك فإن ارتفاع القيمة قد يعني أن الجنيه ارتفع، أو أن العملة الأخرى تراجعت، أو أن الأمرين حدثا معًا.
وتأتي القراءة الأوسع من مؤشر سعر الصرف الفعلي الموزون تجاريًا، الذي يبنيه بنك إنجلترا عبر ترجيح كل سعر صرف ثنائي بحصته من التجارة الخارجية البريطانية. ويمثل اليورو 40% من هذا المؤشر، والدولار 21% فقط. وبالتالي فإن أي تحرك أمام الدولار ينعكس على المؤشر بنحو خُمس قيمته الفعلية فقط، في حين يُحتسب التحرك المماثل أمام اليورو بضعف هذا الأثر.
وعند تطبيق هذا المعيار على عام 2026، يتقلص حجم هذا الصعود.
| المقياس | الأداء / المستوى في 2026 | ما الذي يخبرنا به |
|---|---|---|
| GBP/USD | نحو 1.36 في أواخر أغسطس. وكان أعلى مستوى بلغه الزوج عند 1.3676 في 21 أغسطس هو الأقوى منذ فبراير، أي أعلى بنحو 3.4% من أدنى مستوى سجله في يونيو عند 1.3141، لكنه ظل دون قمة يناير عند 1.3867. | الجزء الأكثر وضوحًا من صعود الجنيه الإسترليني، وهو أيضًا الأكثر تأثرًا بضعف الدولار الأمريكي. |
| GBP/EUR | نحو 1.1675، مقارنة بـ1.1461 في 2 يناير. وبلغ أعلى مستوى له عند نحو 1.1828 في منتصف يوليو قبل أن يتراجع. | ارتفع الجنيه الإسترليني بنحو 1.9% أمام اليورو خلال عام 2026، وهو ما يعكس بعض القوة الذاتية الحقيقية للجنيه. |
| مؤشر سعر الصرف الفعلي للجنيه الإسترليني | نحو 106.14 في منتصف أغسطس، مقارنة بـ104.83 في 1 يناير، ضمن نطاق تراوح خلال عام 2026 بين نحو 104.12 و106.93. | ارتفع الجنيه الإسترليني عمومًا بنحو 1.3% فقط، وهو ما يُظهر أن زوج GBP/USD يجعل الصعود الإجمالي يبدو أقوى مما هو عليه فعليًا. |
الجنيه الإسترليني قوي بالفعل، لكن الجزء الذي يبدو الأقوى في هذا الصعود يتركز في زوج GBP/USD.
يبلغ سعر الفائدة الأساسي في بريطانيا حاليًا 3.75%، وهو المستوى نفسه الذي كان عليه في فبراير. ومع ذلك ارتفع الجنيه الإسترليني، وفهم السبب هو أهم درس في تحليل أسواق العملات.
تتحرك عوائد الأصول الإسترلينية قصيرة الأجل تبعًا للمسار المتوقع لأسعار الفائدة البريطانية، وليس لمستواها الحالي. فعندما تعيد الأسواق تسعير هذا المسار إلى الأعلى مقارنة باقتصادات أخرى، تصبح الأصول الإسترلينية أكثر جاذبية، وتتفاعل العملة في نفس الجلسة، قبل انعقاد أي اجتماع للسياسة النقدية بوقت طويل. وبحلول موعد الإعلان عن القرار، تكون العملة قد استكملت غالبًا استجابتها له.
ويرصد سجل تصويت لجنة السياسة النقدية مسار إعادة التسعير خلال عام 2026؛ فقد أراد أربعة من تسعة أعضاء في فبراير خفض سعر الفائدة إلى 3.5%، وكان خفضه في الربيع هو الرأي السائد وقتها. ثم دفع النزاع في الشرق الأوسط أسعار الطاقة إلى الارتفاع، فانعكس اتجاه المعارضة داخل اللجنة: صوت عضو واحد لصالح الرفع في أبريل، واثنان في يونيو، وثلاثة في يوليو، بينما ظل القرار الرسمي في كل مرة هو «التثبيت».
وتحولت توقعات الأسواق من ترقب مزيد من التيسير النقدي في بداية العام إلى تسعير احتمال كبير لعودة التشديد النقدي بحلول أواخر الصيف. وهذا التحول، لا ثبات سعر الفائدة عند 3.75%، هو ما تسعّره حركة الجنيه الإسترليني.
والدرس العملي هنا هو قراءة انقسام الأصوات لا القرار نفسه، لأنه يكشف كيف يتغير توازن المخاطر داخل اللجنة قبل أن يتحرك سعر الفائدة الرسمي، وهو ما يفسر كيف يمكن لعملة أن ترتفع بقوة عقب قرار لم يتغير فيه أي شيء.
يبقى السؤال عن سبب إعادة تسعير هذا المسار: لأن التضخم توقف عن التراجع.
لا يحمل كل تضخم الوزن نفسه بالنسبة للعملة، فما يهم هو مدى إلزامه البنك المركزي بالتحرك. فالتضخم الناتج عن الطلب، حيث تنفق الأسر بحرية وتستطيع الشركات تمرير تكاليف الأجور، يستدعي التحرك في أغلب الأحيان. أما التضخم الناتج عن جانب العرض، كصدمة أسعار الطاقة، فقد لا يستدعيه، لأنه يعمل كضريبة على النشاط الاقتصادي لا تستطيع السياسة النقدية التأثير فيها، وتتراجع من تلقاء نفسها.
ويتوقف الفرق على ما يُعرف بالآثار غير المباشرة من الجولة الثانية، أي مدى انتقال الزيادات المؤقتة في التكاليف إلى تسويات الأجور والتسعير العام. فإذا حدث ذلك، تتحول الصدمة المؤقتة إلى صدمة دائمة، ويصبح رفع أسعار الفائدة ضروريًا.
وتقع بيانات بريطانيا لشهر يوليو تمامًا على هذا الخط الفاصل؛ فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلك (CPI) إلى 2.9% من 2.6%، لكن الزيادة كانت تقريبًا بالكامل نتيجة رفع هيئة تنظيم الطاقة البريطانية (Ofgem) سقف أسعار الطاقة بنسبة 13%، في حين تراجع تضخم الخدمات، وهو المقياس الأدق للضغوط المحلية، إلى 3.4%. ويتوقع بنك إنجلترا أن يبلغ التضخم قمته عند نحو 3.2% في الربع الرابع.
وبذلك فإن الجنيه الإسترليني يستمد دعمه من مشكلة تضخمية مزعجة محليًا وغير محسومة تحليليًا، وهذا الدعم لا يستمر إلا ما دامت لجنة السياسة النقدية غير قادرة على استبعاد الآثار غير المباشرة من الجولة الثانية.
لا تستمر إعادة التسعير المتشددة إلا إذا كان الاقتصاد قادرًا على تحملها. والمبدأ هنا أن الأسواق تتعامل مع المفاجآت لا مع المستويات المطلقة؛ فاقتصاد ينمو بنسبة 1% في حين كانت التوقعات تشير إلى 0.5% يدعم عملته أكثر من اقتصاد ينمو بنسبة 2% كانت التوقعات له 3%، لأن الفارق بين النتيجة الفعلية والتوقعات هو وحده غير المُسعّر في الأسواق.
وقد كانت بريطانيا في الجانب الإيجابي من هذا الفارق مرارًا هذا العام، دون أن يكون النمو قويًا بالفعل. فقد نما الناتج بنسبة 0.6% في الربع الأول و0.4% في الربع الثاني، وسجل مؤشر مديري المشتريات المركب (PMI) في أغسطس أعلى مستوى له في أربعة أشهر عند 52.5 نقطة، في حين كانت التوقعات تشير إلى تراجعه.
وتبقى الصورة على مدار العام متواضعة، حيث يتوقع صندوق النقد الدولي نموًا بنسبة 1.0% في عام 2026، بعد رفعه من تقدير سابق بلغ 0.8% في أبريل.
وكان النمو قويًا بالقدر الكافي لإزالة الحجة الداعمة لخفض أسعار الفائدة، لكنه لم يكن قويًا بالقدر الكافي لجذب رؤوس الأموال بمفرده، وهما مهمتان مختلفتان، ولم يكن مطلوبًا سوى الأولى منهما.
تحقق فروق أسعار الفائدة عائدًا يجذب الأموال عبر الحدود.
ويبدو هذا الفارق أوضح ما يكون في مواجهة أوروبا؛ فسعر الفائدة الأساسي البريطاني يبلغ 3.75% مقابل 2.25% لسعر الفائدة على الودائع في البنك المركزي الأوروبي (ECB)، ويتسع هذا الفارق كلما تحركنا على طول منحنى العائد، حيث يبلغ عائد سندات gilts لأجل 10 سنوات 4.99% مقابل نحو 3.2% لسندات Bunds الألمانية. أما في مواجهة الدولار فلا يوجد فارق يُذكر في السياسة النقدية، حيث يثبّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (الفيدرالي) أسعار الفائدة بين 3.50% و3.75%.
تقوم صفقة الفروقات (carry trade) على الاقتراض بالعملة ذات العائد الأدنى والاحتفاظ بالعملة ذات العائد الأعلى، لتحقيق الفرق بينهما كربح. وهذا النوع من الشراء يمثل مصدر طلب حقيقيًا على الجنيه الإسترليني.
لكنها هشة أيضًا، والأرقام تفسر السبب: فمكسب سنوي قدره 150 نقطة أساس يمكن أن يُمحى بتحرك عكسي في السعر الفوري بنسبة 1.5%، وهو ما يمكن أن يحدث للجنيه الإسترليني في غضون أسبوع واحد. وتنجح صفقات الفروقات ما دامت التقلبات محدودة، وتنهار بسرعة عندما لا تكون كذلك.
وهناك تمييز يستحق أن يبقى حاضرًا بعد هذا العام: العوائد التي ترتفع بسبب قوة النمو والسياسة النقدية الحازمة تجذب رؤوس الأموال، أما العوائد التي ترتفع لأن المقرضين يشكّون في متانة المالية العامة لحكومة ما فإنها تنفّر رؤوس الأموال. ويحمل الطرف الطويل من منحنى العائد البريطاني كلا العاملين معًا، وهو ما يجعل من الممكن قراءة العائد نفسه كسبب لشراء الجنيه الإسترليني أو كسبب لتجنبه.
وهذا يقود إلى السؤال الذي يدور حوله هذا المقال: إلى أي حد يعود هذا الصعود إلى الجنيه الإسترليني نفسه؟
وتوجد ثلاثة اختبارات تفصل بين قوة العملة الذاتية وضعف العملة المقابلة لها: فحص أدائها أمام عملات أخرى، وفحص المؤشر الموزون تجاريًا، وفحص توقيت الحركة مقارنة بالأحداث الإخبارية.
وتشير الاختبارات الثلاثة جميعها في اتجاه واحد؛ فمكاسب الجنيه الإسترليني هذا الشهر تتركز أمام الدولار والين واليوان، في حين تراجع أمام الراند وأمام الدولارين الكندي والأسترالي، وهو ما لا يشبه توقيع صعود واسع النطاق. كما أن المؤشر الموزون تجاريًا كاد لا يتحرك خلال أغسطس. ويؤكد التوقيت ذلك أيضًا: فقد تسارع صعود زوج الجنيه/الدولار (cable) بعد 19 أغسطس، عندما أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أنها ستضاعف على الأقل عمليات إعادة شراء الدين طويل الأجل، ما دفع مؤشر الدولار إلى أضعف مستوى له منذ مايو.
ومن المهم توضيح ما لم يحدث هنا: فقد ثبّت الفيدرالي أسعار الفائدة في 29 يوليو مع معارضة ثلاثة أعضاء فضّلوا رفعها، ومعنى ذلك أن فارق السياسة النقدية لم يتحرك لصالح الجنيه الإسترليني، بل كانت القصة كلها متعلقة بعوائد الدين الأمريكي طويل الأجل وبالوضع المالي للحكومة الأمريكية.
فهل كان الجنيه الإسترليني سيبدو بهذه القوة من دون ذلك؟ على الأرجح لا، وليس بالدرجة نفسها.
تحمل العملة التي يدعمها التوقعات نقطة ضعف خاصة، فالتوقعات يمكن أن تُسحب أسرع بكثير مما استغرقه بناؤها؛ فإخراج توقع رفع أسعار الفائدة من التسعير يستغرق جلسة واحدة فقط، في حين استغرق تسعيره خمسة أشهر. وهذا يعني أن اتجاه التراجع أسرع من اتجاه الصعود، وهناك أربعة عوامل قد تطلقه.
أقرب هذه العوامل هو تراجع تسعير رفع الفائدة؛ فالأسواق تسعّر رفعًا بحلول ديسمبر، في حين توقع 56 من أصل 64 اقتصاديًا في استطلاع لرويترز في أغسطس عدم حدوث أي تغيير طوال العام. وعندما يتباعد تسعير السوق عن إجماع المحللين بهذا القدر، فإن أحد الطرفين مخطئ، واجتماع 17 سبتمبر هو الذي سيحسم الأمر.
ويمثل تدهور سوق العمل الخطر الأبطأ؛ فقد ارتفع معدل البطالة من 4.7% إلى 4.9%، وتراجع عدد الوظائف الشاغرة إلى 707,000 وظيفة، وأصبح نمو الأجور في القطاع الخاص أضعف مستوى له منذ عام 2020. ومن دون ضغوط على الأجور، لا يمكن أن تتشكل الآثار غير المباشرة من الجولة الثانية التي يخشاها المتشددون.
وتمثل مصداقية المالية العامة العامل الأكثر حدة؛ فموازنة 28 أكتوبر ستكون اختبارًا لنوع العائد الذي تحصل عليه سوق سندات gilts، وأي موجة بيع في الطرف الطويل من المنحنى بسبب مخاوف الاقتراض ستجر العملة معها إلى الانخفاض.
وأبسط هذه العوامل هو تعافي الدولار؛ فجزء كبير من صعود أغسطس قد ينعكس دون أن يكون له علاقة بأي شيء بريطاني على الإطلاق.
الجنيه الإسترليني قوي في عام 2026 لأن الأسواق تخلّت عن افتراضها بأن أسعار الفائدة البريطانية كانت في طريقها إلى الانخفاض. فقد أخّر التضخم المدفوع بأسعار الطاقة العودة إلى سياسة نقدية أكثر تيسيرًا، وظل النمو متماسكًا بما يكفي لجعل إعادة التسعير هذه ذات مصداقية، ودفعت العوائد المرتفعة نسبيًا المستثمرين مقابل انتظارهم.
لكن الدقة تقتضي الإشارة إلى أن زوج GBP/USD يجعل هذا الصعود يبدو أكبر من حقيقته؛ فمؤشر الجنيه الإسترليني الموزون تجاريًا ارتفع بنحو 1.3% هذا العام، في حين صعد زوج الجنيه/الدولار (cable) بأكثر من ضعف هذه النسبة منذ أدنى مستوى بلغه في يونيو، وقد جاء معظم هذا الفارق من ضعف الدولار.
والمرحلة المقبلة من قصة الجنيه الإسترليني في 2026 لا تتوقف كثيرًا على أن تصبح بريطانيا أقوى بشكل مفاجئ، بل تتوقف بشكل أكبر على ما إذا كان التسعير المتشدد الجديد لبنك إنجلترا سيستمر أم لا.
