اريخ النشر: 2026-09-02
تاريخ التحديث: 2026-09-03
ينطوي الاستثمار دائمًا على قدر من عدم اليقين. فالأسواق ترتفع وتنخفض، وتتفاعل أسعار الأصول مع التطورات الاقتصادية، وحتى المحافظ الاستثمارية المتنوعة جيدًا قد تمر بفترات تراجع مزعجة. والسؤال المهم ليس مقدار العائد الذي يريده المستثمر فحسب، بل مدى التقلب والخسارة المحتملة التي يمكنه تحملها بالفعل في هذا المسار.
وهنا يأتي دور تحمل المخاطر. ففهمه يمكن أن يؤثر في كل شيء بدءًا من توزيع الأصول وحتى سلوك المستثمر أثناء موجات البيع في السوق. والأهم من ذلك أن الخطأ في تقديره قد يؤدي إلى قرارات تقوّض خطة استثمارية طويلة الأجل سليمة في الأساس.
يصف تحمل المخاطر مدى استعداد المستثمر لتقبل التقلبات والخسائر المحتملة في قيمة استثماراته، سعيًا لتحقيق عوائد على المدى الطويل.
فالمستثمر الذي يتمتع بتحمل مرتفع للمخاطر قد يكون مرتاحًا للاحتفاظ بأصول تشهد تقلبات سعرية كبيرة، مثل الأسهم. في حين قد يفضل من يتمتع بتحمل أقل استثمارات أقل تقلبًا، حتى لو كان ذلك يعني قبول عوائد محتملة أقل.
وتزداد أهمية هذا الفرق خصوصًا أثناء فترات تراجع السوق.
من السهل نسبيًا أن يعتقد المستثمر أنه يتحمل مخاطر مرتفعة حين تكون الأسهم في صعود وقيمة المحفظة في ازدياد. أما الاختبار الأكثر دلالة فيأتي عندما تتراجع الأسواق بشكل حاد وتظهر الخسائر على الشاشة.
تخيل أن محفظة بقيمة 100,000 دولار تراجعت إلى 80,000 دولار على مدى عدة أشهر. هل ستبقى مستثمرًا؟ هل ستقلص تعرضك للسوق فورًا؟ هل ستمنعك الخسارة من النوم أو تدفعك إلى التخلي عن استراتيجيتك الأصلية؟
تساعد هذه الأسئلة المستثمر على التفكير في مدى تحمله للمخاطر، لكن السلوك الفعلي عند اشتداد ضغوط السوق يطرح مفهومًا آخر، وهو التماسك النفسي في مواجهة المخاطر (risk composure).
يصف تحمل المخاطر مقدار المخاطر الاستثمارية التي يكون المستثمر مستعدًا لقبولها، في حين يصف التماسك النفسي مدى قدرته على الحفاظ على سلوكه المخطط له عندما تقع الخسائر والتقلبات فعليًا.
ومن هنا قد يتمتع مستثمر بتحمل مرتفع نسبيًا للمخاطر، لكنه يفتقر إلى التماسك النفسي، فيصبح غير مرتاح بما يكفي خلال تراجع حاد ليتخلى عن استراتيجية كان قد قبلها من قبل.
يهم تحمل المخاطر لأن العائد الاستثماري ليس إلا جانبًا واحدًا من بناء المحفظة، فعلى المستثمر أيضًا أن يكون قادرًا على تحمل المسار اللازم للوصول إلى تلك العوائد.
غالبًا ما تأتي الأصول ذات القدرة الأكبر على تحقيق عوائد طويلة الأجل مصحوبة بقدر أكبر من عدم اليقين على المدى القصير. فالأسهم، على سبيل المثال، قد تحقق نموًا كبيرًا على المدى الطويل، لكنها قد تشهد أيضًا تراجعات حادة في الطريق. أما الأصول الأقل خطورة فتوفر استقرارًا أكبر، لكنها تقدم عمومًا إمكانات نمو أقل.
لذلك ليس الهدف تحمل أكبر قدر ممكن من المخاطر، بل تحمل مقدار من المخاطر يمكن للمستثمر أن يستمر فيه بشكل واقعي.
قد تبدو المحفظة مناسبة على الورق، لكنها تظل غير ملائمة إذا كانت تقلباتها تدفع المستثمر إلى تغيير مساره مرارًا. فمن يبني محفظة عالية المخاطر ثم يبيعها بعد تراجع كبير قد يجسّد خسائره ويفوّت التعافي اللاحق.
وتوجد المشكلة المعاكسة أيضًا. فالمستثمر الذي ينشغل كثيرًا بتجنب الخسائر لدرجة أنه يضع معظم أمواله في أصول منخفضة التقلب قد يشعر بمزيد من الراحة، لكن هذه المحفظة قد لا توفر نموًا كافيًا لتحقيق هدف طويل الأجل.
لذلك يؤثر تحمل المخاطر في أكثر من مجرد اختيار الأصول، فهو يحدد إلى حد كبير ما إذا كان المستثمر قادرًا على الالتزام باستراتيجيته حين تصعب الأسواق.
لا يمثل تحمل المخاطر إلا جزءًا واحدًا من تحديد مقدار المخاطر الاستثمارية المناسب. فملف المخاطر الأكثر شمولًا ينظر في ثلاثة أسئلة مستقلة: كم من المخاطر يريد المستثمر تحمله؟ وكم من المخاطر يستطيع تحمله ماليًا؟ وكم من المخاطر يحتاجه فعلًا لتحقيق هدفه؟
هذا هو تحمل المخاطر.
يعكس هذا المفهوم الاستعداد النفسي للمستثمر لتقبل عدم اليقين والتقلبات والخسائر المحتملة سعيًا لتحقيق عوائد على المدى الطويل.
وقد تشكّل الخبرة الاستثمارية هذا الاستعداد.
فالمستثمرون الذين مروا بعدة دورات سوقية قد يكون لديهم فهم أفضل لمدى التقلب الذي يمكن أن تصل إليه الأسواق. أما المستثمرون الأقل خبرة فقد يكتشفون أن ردة فعلهم العاطفية تجاه الخسائر أقوى من المتوقع.
لكن ينبغي عدم الخلط بين المعرفة والرغبة في تحمل المخاطر، فاستعداد شخص لتحمل مخاطر كبيرة لا يعني بالضرورة أنه يفهمها جيدًا.
ومن أكثر الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المستثمرون على أنفسهم فائدة، سؤال بسيط:
ماذا سأفعل بالفعل إذا تراجعت محفظتي بنسبة 20%؟
والإجابة عن هذا السؤال قد تعطي مؤشرًا أكثر واقعية على تحمل المخاطر مقارنة بوصف الشخص لنفسه بأنه متحفظ أو جريء.
هذه هي القدرة على تحمل المخاطر (risk capacity).
وتعتمد هذه القدرة على الظروف المالية وليس على الاستعداد النفسي.
ويُعد التوقيت الذي ستحتاج فيه إلى الأموال عاملًا رئيسيًا.
فرأس المال الذي يُدَّخر للتقاعد بعد عقود عديدة يمكن أن يبقى مستثمرًا خلال دورات سوقية أكثر، مقارنة بالأموال المخصصة لشراء منزل في العام المقبل.
والأفق الزمني الأطول لا يعني بالضرورة أن المستثمر سيكون مرتاحًا مع المخاطر، لكنه يوفر وقتًا أطول لتعافي المحفظة من فترات التراجع.
كما يؤثر الدخل والاستقرار المالي في هذه القدرة. فمن يتمتع بدخل مستقر ومدخرات كافية للطوارئ ولا يتوقع سحب رأس ماله الاستثماري قريبًا، قد تكون قدرته على تحمل الخسائر القصيرة الأجل أكبر من شخص قد يحتاج إلى الأموال بشكل غير متوقع.
وينبغي أيضًا مراعاة الحاجة إلى السيولة، والالتزامات المالية الكبيرة، والموارد المالية الأخرى المتاحة، عند تقييم مقدار الخسارة التي يمكن للمحفظة أن تتحملها فعليًا.
هذه هي الحاجة إلى المخاطرة (risk need).
فمن يستثمر لتنمية ثروته على المدى الطويل قد يحتاج إلى نمو أكبر في محفظته، مقارنة بمن يركز أساسًا على الحفاظ على رأس المال الحالي أو تحقيق دخل ثابت.
لذلك ينبغي أن يُحدَّد الغرض من المحفظة قبل تحديد مقدار المخاطر الاستثمارية المطلوب فعليًا.
وتتوقف الحاجة إلى المخاطرة على عوامل مثل حجم الهدف، والمقدار المستثمر بالفعل، والمساهمات المستقبلية، والوقت المتاح، والعائد المطلوب لتحقيق ذلك الهدف.
فالمستثمر الذي يملك بالفعل رأس مال كافٍ لتحقيق هدفه باستراتيجية متحفظة نسبيًا، قد لا يكون بحاجة إلى تحمل مخاطر أكبر بكثير لمجرد أنه راغب في ذلك وقادر ماليًا عليه.
ولن تشير هذه المقاييس الثلاثة دائمًا في الاتجاه نفسه، فالاستعداد لتحمل خسائر كبيرة لا يمكن أن يتجاوز العجز المالي عن تحملها، في حين أن القدرة على تحمل مخاطر كبيرة لا تعني بالضرورة أن تحمل مخاطر إضافية أمر ضروري.
تزداد أهمية هذه الفروق بشكل خاص عندما لا يتوافق تحمل المستثمر للمخاطر مع قدرته وحاجته إليها.
لنفترض مستثمرًا مرتاحًا نفسيًا مع احتمال تراجع محفظته بنسبة 30%، لكنه يحتاج إلى الأموال في غضون 18 شهرًا، ولديه سيولة طارئة محدودة، ويواجه التزامًا ماليًا معلومًا.
قد يكون تحمله للمخاطر مرتفعًا، لكن قدرته على تحملها منخفضة. فالراحة مع التقلبات لا تجعل الأفق الزمني القصير أطول، ولا تُلغي الالتزام المالي.
ويمكن أن يحدث العكس أيضًا.
فقد يتمتع مستثمر آخر بأفق زمني يمتد 25 عامًا، ودخل مستقر، واحتياطيات نقدية وافرة، ما يعطيه قدرة كبيرة على تحمل تراجعات السوق. لكنه نفسيًا قد يشعر بعدم راحة شديد بعد خسارة صغيرة نسبيًا، أو يبيع مرارًا كل مرة تتراجع فيها الأسواق.
فقد تكون قدرته على تحمل المخاطر مرتفعة، بينما تحمله النفسي أو تماسكه منخفض. وقد تفشل محفظة تبدو مناسبة ماليًا إذا كانت تقلباتها تدفع المستثمر مرارًا إلى التخلي عن الاستراتيجية.
وقد يتمتع مستثمر ثالث بتحمل مرتفع للمخاطر وقدرة مرتفعة على تحملها في الوقت نفسه، فهو قادر على تحمل خسائر كبيرة ومرتاح لتقبلها، لكنه يملك بالفعل رأس مالًا كافيًا لتحقيق هدفه المالي باستراتيجية أقل خطورة.
وفي هذه الحالة، قد تكون حاجته إلى المخاطرة أقل من تحمله للمخاطر ومن قدرته عليها معًا.
لذلك لا يُحدَّد تكوين المحفظة المناسبة بالضرورة وفق أعلى هذه المقاييس. فالقيود المالية والزمنية مهمة، وتحمل مخاطر إضافية لمجرد أن المستثمر قادر على تحملها لا يعني أنها مطلوبة فعلًا.
من أكبر المشكلات المرتبطة بسوء تقدير مخاطر المحفظة هو الجانب السلوكي.
فالمستثمر الذي يتحمل مخاطر أكبر مما يمكنه التعامل معه بارتياح قد يشعر بالقلق خلال فترات تراجع الأسواق، ويبيع بعد أن تكون الأسعار قد انخفضت بالفعل.
وقدّم انهيار السوق في المراحل الأولى من جائحة كوفيد-19 في مارس 2020 مثالًا صارخًا على ذلك، حيث واجه المستثمرون أسواقًا منهارة، وارتفاعًا سريعًا في معدلات البطالة، وحالة من عدم اليقين الهائل حول مستقبل الاقتصاد العالمي. فمن كان يعتقد سابقًا أنه مرتاح مع مخاطر الأسهم، وجد نفسه فجأة يواجه تلك المخاطر في الزمن الحقيقي.
وقدمت الأسواق اختبارًا آخر في عام 2022، حين أثقل ارتفاع أسعار الفائدة على الأسهم والسندات في آن واحد، وفقدت بعض الأسهم المضاربية أكثر من 80% من أعلى مستوياتها السابقة.
وتسلط هذه الأحداث الضوء على الفرق بين الخسائر الافتراضية والخسائر الفعلية.
وعندما تتجاوز مخاطر المحفظة ما يمكن للمستثمر تحمله نفسيًا أو ماليًا، فقد:
يبيع بدافع الذعر خلال فترات التراجع؛
يغيّر استراتيجياته باستمرار؛
يتجنب النظر إلى محفظته؛
يتخذ قرارات بناءً على عناوين إخبارية قصيرة الأجل؛
يتخلى عن خططه الاستثمارية طويلة الأجل.
كما يمكن أن يتسبب تحمل قدر أقل من اللازم من المخاطر في مشكلات أيضًا، فالتحفظ المفرط قد يقلل من إمكانات النمو اللازمة لتحقيق هدف مالي طويل الأجل.
لذلك فإن الهدف هو التوافق، لا تحقيق أقصى درجة من الأمان أو أقصى قدر من العائد.
يمكن أن توفر استبيانات تحمل المخاطر نقطة انطلاق مفيدة، لكن لا ينبغي التعامل معها كإجابات ثابتة.
ويمكن للمستثمرين أيضًا تقييم مدى تحملهم للمخاطر من خلال جعل الخسائر المحتملة أكثر واقعية وملموسة.
| المحفظة | تراجع 10% | تراجع 20% | تراجع 35% |
|---|---|---|---|
| 50,000 دولار | -5,000 دولار | -10,000 دولار | -17,500 دولار |
| 100,000 دولار | -10,000 دولار | -20,000 دولار | -35,000 دولار |
| 500,000 دولار | -50,000 دولار | -100,000 دولار | -175,000 دولار |
وبدلًا من التساؤل عما إذا كان تراجع بنسبة 20% يبدو مقبولًا، ينبغي النظر إلى الخسارة النقدية والتساؤل:
عند أي حد ستشعر بأنك مضطر لتغيير استراتيجيتك؟
تخيل أن التراجع استمر لعدة أشهر بدلًا من أن ينعكس فورًا. هل ستحافظ على المحفظة كما هي؟ هل ستقلل من المخاطر؟ هل ستبيع استثماراتك؟ أم ستتخلى عن الخطة الأصلية؟
لا يمكن لهذا التمرين أن يتنبأ تمامًا بالسلوك الفعلي أثناء تراجع حقيقي في السوق، لكنه يجعل النسبة المجردة أكثر واقعية وملموسية بكثير.
ويمكن للمستثمرين الذين خبروا الأسواق سابقًا أن يراجعوا سلوكهم الشخصي. فماذا فعلوا بالفعل خلال التصحيحات السابقة؟ هل حافظوا على استراتيجيتهم، أم قللوا من المخاطر، أم باعوا كل شيء، أم استمروا في الاستثمار؟
لا يمكن للسلوك السابق أن يتنبأ تمامًا بالقرارات المستقبلية، لكنه قد يقدم دليلًا مفيدًا على مدى التماسك النفسي في مواجهة المخاطر.
وينبغي أيضًا إعادة النظر في تحمل المخاطر عندما تتغير الظروف. فالخبرة الاستثمارية والمواقف تجاه الخسائر قد تتطور مع الوقت، في حين أن الاقتراب من التقاعد، أو تحمّل التزامات مالية كبيرة، أو حدوث تغير جوهري في الدخل، أو الوصول إلى هدف استثماري مهم، يمكن أن يغيّر القدرة على تحمل المخاطر أو الحاجة إليها.
لذلك تُعد إعادة التقييم الدورية مهمة، لأن تحمل المخاطر والقدرة عليها ومقدار المخاطر اللازم لتحقيق أي هدف يمكن أن تتغير جميعها مع مرور الوقت.
يمثل تحمل المخاطر أمرًا بالغ الأهمية لأن الاستثمار الناجح يعتمد على أكثر من تحديد أصول ذات عوائد محتملة جذابة. فالمستثمرون يحتاجون أيضًا إلى محفظة يمكنهم تحمل فترات التقلب المحتومة فيها بشكل واقعي.
فتحمل مخاطر مفرطة قد يؤدي إلى قرارات عاطفية عندما تتراجع الأسواق، في حين أن تحمل مخاطر أقل من اللازم قد يجعل تحقيق أهداف النمو طويلة الأجل أصعب. وليس أي من هذين النقيضين مناسبًا بالضرورة.
لذلك فإن المستوى الأنسب من المخاطر يختلف بشكل كبير من مستثمر لآخر، فهو يعكس مقدار المخاطر التي يرغب المستثمر في تحملها، ومقدار الخسارة التي تستطيع ظروفه المالية تحملها، ومقدار المخاطر المطلوب فعليًا لتحقيق أهدافه.
ولا تحتاج المحفظة إلى إزالة الفترات غير المريحة، بل تحتاج إلى أن تتضمن مستوى من المخاطر يمنح المستثمر فرصة معقولة للحفاظ على انضباطه عندما تأتي هذه الفترات لا محالة.
