اريخ النشر: 2026-08-19
اقترب الدين العام الأمريكي من عتبة 40 تريليون دولار بفارق نحو 13 مليار دولار فقط، وفق أحدث سجل صادر عن وزارة الخزانة الأمريكية بتاريخ 17 أغسطس. وبلغ إجمالي الدين العام القائم 39,986,657,878,071.92 دولار، بزيادة نحو 53 مليار دولار عن يوم العمل السابق، ما يجعل عتبة 40 تريليون دولار في المتناول.
وكان يُتوقع سابقًا بلوغ هذه المحطة في عام 2027. إلا أن رقم 40 تريليون دولار لا يعني أن المستثمرين يحملون هذا المبلغ بالكامل من سندات الخزانة القابلة للتداول، كما أن تجاوز هذا الخط لا يستتبع بحد ذاته أي حدث مالي أو سوقي.
بلغ إجمالي الدين الفيدرالي 39.99 تريليون دولار في 17 أغسطس 2026، بفارق نحو 13 مليار دولار فقط عن عتبة 40 تريليون دولار وفق الإحصاء اليومي لوزارة الخزانة.
يمثل الدين الذي يحمله القطاع الخاص نحو أربعة أخماس الإجمالي، أي ما يقارب 32.23 تريليون دولار، مقابل نحو 7.76 تريليون دولار في صورة حيازات حكومية داخلية.
لا يترتب على تجاوز عتبة 40 تريليون دولار أي حدث مالي أو اقتصادي تلقائي. فهو مجرد رقم مستدير ضمن سلسلة محاسبية يومية.
العجز، وتكلفة الفائدة، والاحتياجات الفصلية للاقتراض، ونسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، والعائد الذي يطلبه المشترون، كلها مؤشرات تعكس الضغط الحقيقي وراء هذا الرقم بدقة أكبر من الرقم نفسه.
أظهرت سلسلة بيانات «الدين حتى السنت» (Debt to the Penny) الصادرة عن وزارة الخزانة أن إجمالي الدين العام القائم بلغ 39.99 تريليون دولار في 17 أغسطس، بعد زيادة قدرها نحو 53 مليار دولار عن يوم العمل السابق. ويترك ذلك نحو 13 مليار دولار فقط قبل أن يصل العداد إلى 40 تريليون دولار.
وتجاوز إجمالي الدين الفيدرالي عتبة 38 تريليون دولار في أكتوبر 2025، ثم عتبة 39 تريليون دولار في مارس 2026، ما يعني أن كل زيادة بقيمة تريليون دولار خلال الفترتين الأخيرتين استغرقت نحو خمسة أشهر. كما جاءت وتيرة الاقتراض أسرع من التوقعات السابقة.
وحتى فبراير الماضي، كان مكتب الموازنة في الكونغرس (CBO) يتوقع أن ينهي إجمالي الدين هذه السنة المالية عند مستوى أقرب إلى 39.4 تريليون دولار، في حين كانت توقعات سابقة للمكتب ذاته تشير إلى بلوغ إجمالي الدين 40 تريليون دولار في عام 2027.
وتقوم «ساعات الدين» الحية بتقدير القيمة بين التحديثات اليومية لوزارة الخزانة، ولذلك يعرض بعضها بالفعل رقمًا يتجاوز 40 تريليون دولار. غير أن التجاوز الفعلي المؤكد هو ما يظهر في سلسلة «الدين حتى السنت»، التي تصفها الوزارة بأنها مقياسها اليومي لإجمالي الدين الحكومي الأمريكي القائم.
تبني وزارة الخزانة هذا الرقم الإجمالي من عنصرين رئيسيين:
إجمالي الدين العام القائم = الدين الذي يحمله القطاع الخاص + الحيازات الحكومية الداخلية
| المقياس | القيمة | الحصة من الإجمالي | ما يمثله |
|---|---|---|---|
| إجمالي الدين العام القائم | 39.99 تريليون دولار | 100% | إجمالي الدين الفيدرالي المقترب من 40 تريليون دولار |
| الدين الذي يحمله القطاع الخاص | 32.23 تريليون دولار | 80.6% | الدين الفيدرالي المحتفظ به خارج الحسابات الحكومية الأمريكية |
| الحيازات الحكومية الداخلية | 7.76 تريليون دولار | 19.4% | سندات الخزانة التي تحتفظ بها الحسابات الحكومية الفيدرالية |
المصدر: وزارة الخزانة الأمريكية، سلسلة Debt to the Penny، 17 أغسطس 2026.
ويشمل الدين الذي يحمله القطاع الخاص الدين الفيدرالي المملوك للأفراد والشركات وحكومات الولايات والحكومات المحلية وبنوك الاحتياطي الفيدرالي والحكومات الأجنبية وجهات أخرى خارج الحكومة الأمريكية، ويضم سندات الخزانة القابلة للتداول وغير القابلة للتداول على حد سواء. وهو الجزء الأكثر ارتباطًا بشكل مباشر بالتمويل الحكومي الخارجي وأوضاع سوق سندات الخزانة.
أما الحيازات الحكومية الداخلية فتتكون بشكل رئيسي من سندات «سلسلة الحسابات الحكومية» (Government Account Series) التي تحتفظ بها الصناديق الاستئمانية الفيدرالية والصناديق الدوارة والصناديق الخاصة. وهي التزامات فيدرالية حقيقية، لكنها محتفظ بها داخل الحسابات الحكومية وليس لدى مستثمرين خارجيين.
وبالتالي، فإن رقم 40 تريليون دولار لا يعني وجود هذا المبلغ بالكامل في محافظ سندات الخزانة لدى المستثمرين.
لا يعبّر الرقم الاسمي وحده عن الكثير، ولذلك يقيسه المحللون عادة مقارنة بالناتج السنوي. ووفق التقديرات الأساسية لمكتب الموازنة في الكونغرس الصادرة في فبراير، يعادل الدين الفيدرالي الذي يحمله القطاع الخاص نحو 101% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2026، مقارنة بـ99% في العام السابق، ومن المتوقع أن يصل إلى 108% بحلول عام 2030، وهو مستوى يتجاوز الرقم القياسي لحقبة ما بعد الحرب البالغ 106% المسجل في عام 1946.
وتمنح نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي سياقًا أوسع لرقم الـ40 تريليون دولار، رغم أن هذه النسبة وحدها لا تحدد مدى استدامة الدين. فتكاليف الاقتراض، وهيكل آجال استحقاق السندات القائمة، ومعدل النمو الاسمي، وأوضاع التمويل، كلها عوامل تشكل حجم هذا العبء.
لمقارنة أوسع، يمكن الاطلاع على أعلى نسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي حول العالم.
يولّد تضخم حجم الدين فاتورة فوائد أكبر. كما أن السندات التي صدرت في سنوات أسعار الفائدة المنخفضة بدأت تستحق، ما يضطر وزارة الخزانة إلى إعادة تمويلها بأسعار السوق السائدة حاليًا. وبلغ متوسط سعر الفائدة على جميع سندات الخزانة المدرة للفائدة 3.41% بنهاية يونيو، وهو مستوى لا يزال أقل من العائد المتاح على جزء كبير من الدين المُصدر حديثًا.
ويظهر هذا الأثر بوضوح في الموازنة، إذ بلغ صافي الفوائد 931 مليار دولار حتى يوليو 2026، متجاوزًا الإنفاق على الدفاع الوطني البالغ 804 مليارات دولار، ومقتربًا من إنفاق برنامج Medicare البالغ 955 مليار دولار خلال الفترة نفسها.
ولم تتباطأ وتيرة الإصدار أيضًا، إذ تتوقع وزارة الخزانة جمع 739 مليار دولار من الاقتراض القابل للتداول الصافي لدى القطاع الخاص خلال الربع الممتد من يوليو إلى سبتمبر، ومبلغ إضافي قدره 628 مليار دولار خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، ما يفسر جزئيًا الضغط الذي يشهده الطرف الطويل من سوق سندات الخزانة.
وبعد تجاوز عتبة 40 تريليون دولار، تصبح شروط تمويل الاقتراض الإضافي المؤشر الأكثر أهمية بالنسبة للأسواق.
وبلغ العجز نحو 1.8 تريليون دولار خلال الأشهر العشرة الأولى من السنة المالية 2026، متجاوزًا بذلك إجمالي السنة المالية 2025 كاملة، ما يعني استمرار الحاجة إلى إيجاد مشترين للسندات الجديدة.
كما تحصل وزارة الخزانة على هذا التمويل في سوق مزدحمة، إذ تصدر الحكومات والشركات في الاقتصادات المتقدمة كميات كبيرة بشكل غير معتاد من السندات في الوقت نفسه، ويعني حجم إصدار السندات العالمي القياسي أن مشتري سندات الخزانة الأمريكية أمامهم فرص بديلة تنافسها. وعندما يكون العرض ثقيلًا عبر الأسواق، يصبح مستوى العائد اللازم لتصريف هذا الاقتراض أكثر أهمية.
لا يترتب على تجاوز الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار أي حدث مالي تلقائي.
فوزارة الخزانة لا تصبح معسرة، وتبقى قدرتها على السداد كما هي في اليوم التالي. كما لا ترتفع العوائد تلقائيًا لمجرد تغيّر أرقام العداد، ولا تتراجع الأسهم بشكل آلي. ويبقى تكوين الدين على حاله قبل هذه العتبة وبعدها، ولا يُفعَّل أي شرط تعاقدي أو محفز تصنيف ائتماني أو نص قانوني عند بلوغ 40 تريليون دولار.
أما الأرقام التي تؤثر فعليًا في أوضاع التمويل فهي الدين الذي يحمله القطاع الخاص، والعجز السنوي، وتكلفة الفائدة الفيدرالية، ومتطلبات الاقتراض الفصلية، والعوائد طويلة الأجل، والطلب في المزادات، واتجاه نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. وهذه هي المؤشرات التي تكشف ما إذا كان عبء التمويل يزداد ثقلًا.
ستهتم الأسواق بتكلفة تمويل واشنطن للتريليون التالي أكثر من اهتمامها بلحظة تغيّر العداد من 39 إلى 40.
لا، ليس بعد وفق آخر سجل مؤكد صادر عن وزارة الخزانة. إذ بلغ إجمالي الدين العام القائم 39.99 تريليون دولار في 17 أغسطس 2026، أي أقل من العتبة بنحو 13 مليار دولار فقط.
يجمع إجمالي الدين الفيدرالي بين الدين الذي يحمله القطاع الخاص والحيازات الحكومية الداخلية. وبحسب بيانات 17 أغسطس، بلغ الدين المحتفظ به خارج الحسابات الحكومية نحو 32.23 تريليون دولار، مقابل نحو 7.76 تريليون دولار في صورة حيازات حكومية داخلية.
لا يتغير شيء بشكل آلي عند بلوغ هذه العتبة. فتكاليف خدمة الدين، والعجز السنوي، وإصدارات وزارة الخزانة، وطلب المستثمرين، ونسبة الدين إلى حجم الاقتصاد، جميعها مؤشرات أكثر دلالة لتقييم التبعات المالية الفعلية.
ستحمل عتبة 40 تريليون دولار دلالة تاريخية، رغم أن الرقم بحد ذاته لا يغيّر كثيرًا في طريقة تمويل الولايات المتحدة لالتزاماتها. فالأرقام الأكثر أهمية تكمن خلفه: الدين الذي يحمله القطاع الخاص، والعجز السنوي، وتكلفة صافي الفوائد، والعوائد اللازمة لمواصلة استيعاب إصدارات الخزانة الجديدة. وهذه المؤشرات هي التي ستكشف ما إذا كان عبء التمويل يزداد صعوبة بشكل ملموس.
ولذلك فإن التريليون التالي أكثر أهمية من المحطة نفسها. فإذا بقي العجز كبيرًا مع استمرار ارتفاع تكاليف إعادة التمويل، ستحتاج واشنطن إلى مواصلة إصدار كميات كبيرة من الدين في سوق باتت أصلًا تطلب تعويضًا أعلى عند الآجال الأطول.
ستهتم الأسواق بتكلفة تمويل 41 تريليون دولار أكثر من اهتمامها بيوم تجاوز الدين الأمريكي عتبة 40 تريليون دولار.
