ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بسبب التهديدات الأمريكية لمشتري النفط الفنزويليين، وسط مخاوف بشأن تشديد الإمدادات وتأثيرات الرسوم الجمركية على واردات السيارات.
ارتفعت أسعار النفط قليلا يوم الخميس وسط مخاوف بشأن انخفاض الإمدادات العالمية بعد التهديد الأمريكي لمشتري النفط الفنزويليين، في حين واجه اللاعبون في السوق أيضا تأثير الرسوم الجمركية على واردات السيارات.
قد يؤدي ذلك إلى ارتفاع أسعار السيارات، مما قد يؤثر على الطلب على النفط، ولكنه قد يُبطئ أيضًا التحول إلى السيارات الصديقة للبيئة. ولا تزال التفاصيل الكاملة لهذا الإجراء غير واضحة، إذ تتكون معظم السيارات من قطع غيار من دول مختلفة.
وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن مخزونات الخام انخفضت 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 21 مارس/آذار، وهو انخفاض أعمق من 956 ألف برميل توقعها المحللون في استطلاع أجرته رويترز.
وأظهر مسح أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس أن المسؤولين التنفيذيين في قطاع الطاقة كانوا متشائمين بشأن آفاق القطاع، حيث يمكن أن تؤدي الرسوم الجمركية المنفصلة التي فرضها ترامب على الصلب والألومنيوم إلى ارتفاع تكاليف الحفر وبناء خطوط الأنابيب.
الولايات المتحدة مشترٍ رئيسي للنفط الفنزويلي، نتيجةً للإعفاءات من العقوبات الاقتصادية الممنوحة لشركة النفط الأمريكية شيفرون. لكن ترامب أشار سابقًا إلى نيته إنهاء هذه الإعفاءات.
وفي مكان آخر، توصلت الولايات المتحدة إلى اتفاقيات مع أوكرانيا وروسيا لوقف الهجمات في البحر وضد أهداف الطاقة، مع موافقة واشنطن على الضغط لرفع بعض العقوبات المفروضة على موسكو.
وصل خام برنت إلى أدنى مستوياته في منتصف مارس قبل أن يشهد ارتفاعًا مستدامًا. وبالنظر إلى المستقبل، يبدو أن المتوسط المتحرك البسيط لخمسين يومًا عند 74 دولارًا يُمثل مقاومة رئيسية، وقد يحتاج السعر إلى تجاوز 77 دولارًا لعكس اتجاهه الهبوطي على المدى المتوسط.
إخلاء مسؤولية: هذه المادة لأغراض إعلامية عامة فقط، وليست (ولا ينبغي اعتبارها كذلك) نصيحة مالية أو استثمارية أو غيرها من النصائح التي يُعتمد عليها. لا يُمثل أي رأي مُقدم في المادة توصية من EBC أو المؤلف بأن أي استثمار أو ورقة مالية أو معاملة أو استراتيجية استثمارية مُعينة مُناسبة لأي شخص مُحدد.
أدت سياسات ترامب إلى نزوح تدفقات الأسهم الأمريكية، كما أدى تراجع الدولار إلى توسيع فجوة الأصول. قد تجذب الأسواق الناشئة تدفقات رأس المال.
2025-04-30أضاف القطاع الخاص 155 ألف وظيفة في مارس/آذار، مع ارتفاع الأجور بنسبة 4.6%، وهو ما خفف المخاوف بشأن سوق العمل والتباطؤ الاقتصادي.
2025-04-30لم يتباطأ التضخم في فبراير، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي بنسبة 2.8% على أساس سنوي. وارتفعت أسعار السلع بنسبة 0.2%، مدفوعةً بأسعار السلع الترفيهية والسيارات.
2025-04-30