تراجع الدولار الكندي وسط توترات تجارية مع تخطيط كندا لفرض رسوم جمركية، ووصول التضخم في يوليو إلى 3%. وراقبت الأسواق عن كثب المخاطر المتعلقة بإيران، وأرباح شركة إنفيديا، وأسهم شركات التكنولوجيا.
إن تباطؤ النمو في اليابان، والعجز التجاري، وتكاليف النفط، وعمليات المضاربة على أسعار الفائدة، كلها عوامل تُبقي الين تحت الضغط، في حين أن سياسة بنك اليابان وارتفاع الديون يزيدان من مخاطر العملة.
تتزايد التوقعات برفع بنك الاحتياطي الأسترالي لسعر الفائدة في نوفمبر مع استمرار ارتفاع التضخم، في حين يؤثر ضعف الطلب الصيني وبيانات الوظائف الضعيفة على توقعات الدولار الأسترالي.